نظراً لقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، صدر نص يحدد سقف غرامات التأخير والمقابل الإضافي المفروضة على الممولين.

∆ تفاصيل

  • هو قانون دائم ولا يترتب عليه مدة محددة.
  • لا تزيد مقابل التأخير والضريبة الإضافية عن ١٠٠٪ من أصل الضريبة الأصلية.
  • يتم التصالح في الجرائم إذا تم سداد نصف الحد الأدنى ولا تزيد عن ضعف الحد الأدنى.
  • يتم التصالح في جرائم عدم الخصم والتحصيل والسداد الخاصة بضريبة الخصم تحت الحساب إذا تم سداد أصل الضريبة بالإضافة إلى ١٢.٥% من الضريبة الأصلية.
@ - في تطبيق نص المادة (٤٥) مكرر من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ والمضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥، يُقصد بالضريبة المستحقة والتي تعد أساساً لاحتساب الحد الأقصى لمقابل التأخير الضريبة الإضافية، أصل الضريبة المستحقة التي يحسب عليها مقابل تأخير أو ضريبة إضافية والتي لم يتم سدادها مع الإقرار الضريبي أو الناتجة عن الفحص أو كلاهما - بحسب الأحوال - وذلك بعد استنزال كافة التسديدات التي يُثبت الممول أو المكلف سدادها أو خصمها أو تحصيلها أو استقطاعها منه تحت حساب الضريبة. ويكون تاريخ بدء احتساب مقابل التأخير / الضريبة الإضافية اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبي - بحسب الأحوال - وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ حال توافر شروط تطبيقه. ويسري نص المادة (٤٥) مكرر على كافة الفترات الضريبية بما فيها الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون سالف الإشارة وبغض النظر عن تاريخ الربط على تلك الفترات.

الغاية من هذا التعديل التشريعي هي ضبط عبء الغرامات على المكلفين وتحديد سقف واضح يمنع تحميل الممولين مسؤوليات مالية تتجاوز الضريبة الأصلية بمعدلات مبالغ فيها، كما أنه يوضح آليات التصالح في بعض الجرائم الضريبية بشرط سداد أجزاء محددة من الضريبة أو مقابل محدد.

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥